حلول مخصصة لتلبية جميع احتياجات أعمالك من التأسيس إلى التشغيل والامتثال
- تقديم و/أو تجديد الرخص التجارية (دائرة التنمية الاقتصادية، المناطق الحرة)
- التسجيل في غرفة التجارة والصناعة
- التصديق والتوثيق للمستندات الرسمية
- استشارات الأعمال وهيكلة الشركات
خدمات مالية متكاملة لدعم نمو واستقرار أعمالكم
نقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المالية المصممة لتلبية احتياجات الشركات بمختلف أنواعها وأحجامها، مع التركيز على الدقة، الامتثال، والاستشارات الاستراتيجية.
نحن لا نقدم حلولًا جاهزة، بل نعمل على تصميم خدمات مالية مخصصة تتناسب مع طبيعة كل نشاط، ونعتمد على فريق من المتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة في السوق المحلي والدولي.
هدفنا هو أن نكون الشريك المالي الذي تعتمدون عليه بثقة تامة في مختلف مراحل النمو والتطوير.تشمل خدماتنا:
١. المحاسبة ومسك الدفاتر
نقدم خدمات محاسبية دقيقة ومنظمة وفقًا للمعايير الدولية، تشمل تسجيل وتحليل المعاملات المالية لضمان الشفافية والامتثال الكامل للتشريعات.٢. خدمات ضريبة القيمة المضافة والاستشارات الضريبية
نقوم بتقديم خدمات التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، إعداد الإقرارات الضريبية الدورية، وتقديم استشارات متخصصة لضمان الالتزام التام بلوائح الهيئة الاتحادية للضرائب.٣. إعداد التقارير المالية ودعم عمليات التدقيق
نعد القوائم والتقارير المالية بشكل مهني ومنظم، ونوفر الدعم اللازم خلال عمليات التدقيق بالتعاون مع مكاتب تدقيق مرخصة، لضمان الجاهزية الكاملة والامتثال.٤. فتح الحسابات البنكية للشركات
نساعد عملاءنا في إعداد وتقديم جميع المستندات المطلوبة لفتح الحسابات البنكية التجارية في دولة الإمارات، مع متابعة مباشرة مع البنوك حتى إتمام العملية بنجاح.٥. إدارة الرواتب ونظام حماية الأجور
نقدم نظامًا متكاملًا لإدارة الرواتب الشهرية، يشمل احتساب المستحقات، والخصومات، وتطبيق نظام حماية الأجور WPS وفقًا لقوانين وزارة الموارد البشرية.٦. إعداد الميزانيات والتخطيط المالي
نضع خططًا مالية دقيقة تعكس واقع النشاط التجاري، وتدعم الإدارة في اتخاذ قرارات قائمة على تحليل الأداء، توقعات التدفقات النقدية، والسيطرة على التكاليف.٧. دراسات الجدوى والتوقعات المالية
نعد دراسات جدوى مالية مفصلة تساعد على تقييم الفرص الاستثمارية الجديدة، مع تقديم توقعات مالية تدعم خطط التوسع والنمو المستقبلي.
تشير خدمات الـ PRO(خدمات العلاقات الحكومية وتخليص المعاملات) إلى إدارة وتخليص الوثائق والمعاملات الرسمية، والتنسيق مع الجهات الحكومية في دولة الإمارات. وتُقدَّم عادةً عبر شركات متخصصة أو أقسام داخلية لدى الشركات لتسهيل الحصول على الموافقات والتصاريح والوثائق المطلوبة من الهيئات الحكومية.
خدمات التأشيرات والهجرة
- معالجة طلبات تأشيرات العمل الجديدة
- إصدار تأشيرات المستثمر/الشريك
- تقديم وتجديد تأشيرات الإقامة العائلية
- إلغاء التأشيرات والتنسيق لمواعيد الفحص الطبي
- إصدار وتجديد بطاقة الهوية الإماراتية (Emirates ID)
الامتثال العمالي والهجرة
- خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE)
- إعداد وتحديث عقود العمل
- إعداد وتشغيل نظام حماية الأجور (WPS)
تخليص المعاملات والمستندات
- الترجمة القانونية وتصديق المستندات (وزارة الخارجية، السفارات، إلخ)
- توثيق الوكالات (Power of Attorney)
- تسجيل عقود الإيجار (إيجاري أو ما يعادله)
المعاملات الحكومية للشركات
- الحصول على الموافقات البلدية
- استخراج وتسجيل رقم المستورد/المصدّر (كود الجمارك) الحصول على التصاريح والتراخيص الاقتصادية الإضافي]ـ PRO خارجياً؟
لماذا نحن الافضل:
- توفير الوقت وتجنّب الغرامات أو التأخيرات
- تقليل العبء الإداري الداخلي على الشركة
- ضمان الامتثال للقوانين واللوائح الإماراتية
- الحصول على إرشاد مهني محدث بشأن الأنظمة الحكومية
كفالة وطنية إماراتية للشركات المحلية
اتفاقيات قانونية شفافة ومراقبة المسؤولية
صياغة ومراجعة قانونية لاتفاقيات شركات المسؤولية المحدودة/المساهمين
توثيق عمليات نقل ملكية الشركات أو البيع الجزئي
استشارات تأمين الأعمال (المسؤولية، الصحة، الأصول)
الشراكة مع شركات التأمين المحلية
تجديد تسجيل المركبات (تجاري/شخصي)
تذكيرات فورية واستلام الوثائق
ترجمة الوثائق القانونية والتجارية من العربية إلى الإنجليزية
مترجمون معتمدون مسجلون في دولة الإمارات العربية المتحدة
تصديق وزارة الخارجية والتعاون الدولي والسفارات وكاتب العدل
تصديق الشهادات، ووثائق الشركات، والوثائق الشخصية
إنجاز معاملات وزارة الموارد البشرية والتوطين
معالجة عقود العمل الإلكترونية
تقديم الطلبات، المتابعة، والحصول على الموافقات الرسمية
وفقًا لقوانين وتشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة
يُعد تحصيل الديون في دولة الإمارات العربية المتحدة نشاطًا منظمًا يخضع لأحكام القوانين المدنية والتجارية. ويشمل هذا النشاط استرداد المبالغ المالية المستحقة من الأفراد أو الشركات من خلال وسائل ودية أو قانونية، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في الدولة
ويحق للشركات والأفراد في دولة الإمارات المطالبة بمستحقاتهم المالية عبر القنوات القانونية، مع الالتزام بالإجراءات القضائية السليمة والامتثال لتعليمات مصرف الإمارات المركزي
تُنفذ جميع الإجراءات القانونية والخطوات القضائية بالتعاون مع مكتب محاماة مرخص وموثوق في دولة الإمارات، مما يضمن الالتزام التام بالقوانين المحلية والمعايير المهنية القانونية
١. القانون الاتحادي (قانون المعاملات المدنية)
- يوضح الالتزامات العامة بين الدائن والمدين.
- يمكن تنفيذ الديون الناتجة عن العقود، أو الخدمات، أو القروض، أو الالتزامات الشخصية.
٢. القانون الاتحادي (قانون المعاملات التجارية)
- ينظم الديون التجارية، بما في ذلك الشيكات المرتجعة، والفواتير غير المدفوعة، والائتمان التجاري.
٣. مرسوم بقانون اتحادي
- ألغى تجريم أغلب حالات الشيكات المرتجعة، وأتاح آليات للتنفيذ المدني.
- يسمح للدائنين باستخدام إجراءات قانونية سريعة لتحصيل قيمة الشيكات المرتجعة.
٤. قانون الإجراءات المدنية (المعدل)
- يتيح إصدار أوامر أداء وطلبات الحجز التحفظي (مثل تجميد الحسابات أو الأصول) دون الحاجة لجلسات مطولة.
التحصيل الودي (خارج نطاق المحكمة):
- إرسال إنذارات أولية ومتابعتها عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني
- التفاوض مع المدين على خطط السداد
- إصدار إشعارات قانونية من قبل ممثلين قانونيين مرخصين
- التوصل إلى تسويات ودية لتجنب التصعيد القضائي
المزايا:
- أقل تكلفة وأكثر سرعة
- يحافظ على العلاقات التجارية
- تجنب التكاليف القضائية والتأخيرات
التحصيل القانوني:
في حال فشل الجهود الودية، يمكن اللجوء إلى الإجراءات القضائية من خلال المحاكم المدنية أو التجارية في دولة الإمارات.
- رفع قضية أمر أداء (في حال كان الدين ثابتًا وموثقًا)
- رفع دعوى مدنية للمطالبات التعاقدية
- استخدام الشيك المرتجع كدليل بموجب الإجراءات المحدثة
- تقديم طلبات الحجز التحفظي (تجميد الأصول، حظر السفر، إلخ)
- تنفيذ الأحكام القضائية لاسترداد الأموال من الرواتب، أو الحسابات البنكية، أو الممتلكات.
- إعداد وإرسال الإنذارات القانونية الرسمية
- التفاوض مع المدينين للوصول إلى تسوية
- رفع أوامر أداء أو دعاوى مدنية
- التمثيل القانوني أمام محاكم دولة الإمارات
- تنفيذ الأحكام القضائية واسترداد الأصول
- تتبع المدينين وإصدار الإشعارات القانونية
- متابعة قضايا الشيكات المرتجعة وفق أنظمة مصرف الإمارات المركزي
-بالتعاون مع مكتب قانوني مرخص و معتمد ذو خبرة واسعة ومعرفة دقيقة بقوانين تحصيل الديون في دولة الإمارات
-بالتعاون مع ممثلون قانونيون معتمدون ومرخصون من قبل محاكم الدولة
- سجل ناجح في تحصيل الديون التجارية والشخصية
- شفافية كاملة في الإجراءات وتحديثات مستمرة للعملاء
- فريق متعدد اللغات للتواصل الفعّال مع مختلف فئات المدينين
